به نقل از «مهر»

توضیحات خاندوزی در مورد مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۷۱۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی امشب در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولیدی با بیان اینکه دولت خود پیش قدم شد تا مالیات بر تولید را کاهش دهد، اظهار کرد: ما می‌توانیم یک یا دو سال از درآمدهای مالیاتی چشم پوشی کنیم تا با به سوددهی رسیدن شرکتها بتوانیم مالیات بیشتری را وصول کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر یکی از بحث‌ها این است که برخی می‌گویند واگذاری‌ها باید بازگشت پذیر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چقدر بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و چرا باید این بی‌اعتمادی را تشدید کنیم.

وی ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کرد که خبره‌ترین کارشناسان را تعیین می‌کنیم تا خطایی به وجود نیاید اما اگر دولت تصمیم می‌گیرد پای آن خواهد ایستاد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در برخی موارد شاهد تضاد در تصمیم‌گیری ها هستیم اگر قرار است یک نهادی تجدید نظر کند، نه صرفاً در حوزه خودرو، بلکه در سایر موارد می‌توان زمان تعیین کرد و گفت که تا شش ماه مصوبه قبلی پا بر جاست.

وی به رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: تعهد ارزی گرفتن حتماً در شرایط جنگ ارزی درست است. اما این انتظار وجود دارد تا ابتدا شرکت‌های دولتی تعهد ارزی خود را انجام دهند.

خاندوزی تاکید کرد: پس از رفع تعهد ارزی از سوی بخش دولتی، باید از بخش خصوصی غیر دولتی انتظار داشته باشیم. مصلحت همه ما در اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان است. این به معنای نگه‌داشتن نرخ نیست بلکه اقدامات تدریجی است.

وزیر اقتصاد افزود: انتظار ما این است که تولیدکنندگان از رویه رسمی حمایت کنید. تولیدکنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. کمک متقابل دولت و تولیدکننده است که پایدار خواهد بود.

وی در ادامه در خصوص نرخ سود بانکی گفت: تنگنای اعتباری که به جهت سیاست‌های ضد تورمی ایجاد شده است و ما نیز به دنبال آن هستیم نباید منجر به بی‌قاعدگی در نظام بانکی شود.

خاندوزی افزود: نظارت‌ها افزایش یافته اما در همین شرایط برخی بانک‌ها بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند. شاید نرخ‌ها بالاتر برود و ممکن است عده‌ای نرخ شکنی کنند.

وی تصریح کرد: بانک‌های دولتی به دلیل رعایت بیشتر شاهد خروج پول هستند. در این بین بانک‌های بدحسابی که به پیشرو ها تبدیل شده‌اند باید در چارچوب نظارتی قرار بگیرند. هزینه‌های اضافه ای که برای تولید ایجاد می‌شود از این نظر است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتظار داریم بانک مرکزی بانک‌ها را سر خط بیاورد. نمی‌شود که برخی بانک‌ها هر طور که می‌خواهند رفتار و به تصمیم شورای پول و اعتبار و حتی رئیس جمهور دهن کجی کنند.

وی در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران نیز در خصوص مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی گفت: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد.

خاندوزی افزود: اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی‌دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: ۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه‌ای پیش از ۲۲ بهمن ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در آن اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد در مورد اینکه برخی می‌گویند دولت قصد دارد به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند، گفت: به جهت اینکه سال‌های سال کارهای عمرانی عقب مانده است و در عین حال دارایی‌های راکد وجود داشت، مولدسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: این موارد قرار است کمک کند تا پروژه‌های عمرانی اجرایی شود. این کار به تولید جدید منجر خواهد شد.

خاندوزی تاکید کرد: قطعاً این کار یکی از بهترین کارهای دولت است. هر عاقلی اگر بداند می‌تواند از دارایی راکد خود استفاده کند و ثروت ایجاد کند قطعاً این کار را خواهد کرد.

کد خبر 5696553 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی مولدسازی دارایی ها بورس بازار سرمایه مسکن پارس جنوبی بازار مسکن توزیع گوشت قرمز بودجه 1402 روسیه لایحه بودجه کالای اساسی کسب و کار اجاره بها شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران وزیر اقتصاد تعهد ارزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۷۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیش‌بینی تکان‌دهنده از وضعیت تورم در ایران

به گزارش صدای ایران،احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران درگیر بحران جدی ریزش ارزش پول ملی است، گفت: متاسفانه در چهار دهه اخیر ارزش پول ملی در ایران ۱۰ هزار برابر کاهش یافته است. معنای این اتفاق در حقیقت ریزش قدرت خرید مردم است.

وی گفت: اتفاقاتی زنجیروار زمینه را برای بروز این بحران مهیا کرده است. عامل مهم این اتفاق یعنی ریزش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم است و رشد تورم نیز ریشه در افزایش نقدینگی دارد. به عبارت دیگر دولت‌ها در ایران سیاست پرداخت درستی ندارند و با پیش‌بینی هزینه‌های غیرضروری در بودجه، موجب بروز ناترازی و ایجاد کسری در بودجه می‌شوند. این اتفاقات نیز دست به دست هم می‌دهد و چنین شرایط نامساعدی را ایجاد می‎کند

بانک مرکزی باید مستقل باشد
حاتمی یزد تاکید کرد: وقتی درآمد و هزینه تطابقی با هم ندارند، دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‎کند و در نتیجه پول بدون پشتوانه را راهی اقتصاد می‌کند. اگر کالا‌ها و خدمات همپای تورم در اقتصاد رشد می‌کرد چنین بحرانی به وقوع نمی‌پیوست، اما متاسفانه شرایط تولید در بخش کالا و خدمات در ایران شرایط بسیار ناگواری است.

بیشتر بخوانید:پیش‌بینی‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران حکایت دارد/ ریال همچنان زیر تیغ

او تورم را گرفتن مالیات از فقرا و دادن پول و امکان به ثروتمندان دانست و گفت: در این فضا طبقه متوسط در حال از بین رفتن است. متاسفانه شکاف طبقاتی در حال عمیق شدن است. افراد به صرف نداشتن خانه، هر روز بیشتر از روز گذشته در فشار و تنگنا قرار می‌گیرند.

ام‌الفساد اقتصاد چیست؟
حاتمی یزد با تاکید بر اینکه تورم بی هیچ اغراقی ام‌الفساد جامعه است، گفت: بالا رفتن تورم و کاهش قدرت خرید افراد را ناگزیر به داشتن شغل دوم و سوم می‌کند در نتیجه کار‌ها درست پیش نمی‌رود و بحران پدیدار می‌شود. حتی من معتقدم پایین بودن بهره‌وری و فساد اداری و قاچاق و .. تا حدی به معضل تورم در کشور مرتبط است. در شرایط فعلی همه چیز در خدمت طبقه بسیار ثروتمندی است که جمعیت اندکی دارند، اما از همه‌ی مواهب برخوردارند. واقعا شرایط امروز ایران مصداق ضرب‌المثل قدیمی شده که از نخورده می‌گیرند و به خورده می‌دهند، چون همان طور که گفتم تورم مالیاتی است که به فقرا فشار می‌آورد.

او مسئولیت اصلی بانک مرکزی را پیشگیری از تورم دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، وضعیتی مثل وضعیت ایران پدیدار می‌شود چرا که دولت بانک مرکزی را مجبور با چاپ پول می‌کند و در نهایت تورم به مردم تحمیل می‌شود. آن وقتی ما می‌شنویم که رییس کل بانک مرکزی نسبت به تضعیف حکمرانی ریال در اقتصاد اعتراض دارند.

او در جواب این پرسش که نرخ تورم در سال جاری به نظر شما به هدف دولت یعنی بازگشت به کانال بیست تا سی درصد نزدیک خواهد شد یا خیر؟ گفت: نه تنها امسال بلکه در سال آینده نیز به نظر من نرخ تورم بالاتر از چهل درصد باقی خواهد ماند.

این مدیر اسبق بانکی گفت: جامعه در حال تغییر وضعیت است. طبقه متوسط تحت تاثیر سیاست‌های اشتباه اقتصادی در حال از بین رفتن است و در نتیجه این اتفاق جامعه به دو طبقه فقیر و بسیار ثروتمند تقسیم می‌شود. در این جامعه طبیعتا توسعه‎ای رخ نمی‌دهد و فشار موجود بر بخش مولد نیز موید همین مدعاست.